دستگاه اجرایی آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص به ویژه در بخش وظایف نظارتی آن است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۵۵۸
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه اجرایی آمادگی همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه بخش نظارتی آن را دارد، اظهار داشت: در حکم رهبر معظم انقلاب برای دوره جدید فعالیت مجمع، به شکل ویژه بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تاکید شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در مراسم آغاز نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت امام حسن عسکری (ع)، از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب به خود و اعضای این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و اظهار امیدواری کرد که بتوانند در جهت اجرای منویات ایشان گام‌هایی بردارند که باعث تفاوت وضعیت و شرایط مجمع با ادوار گذشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با اشاره به تشریح دقیق وظایف مجمع در حکم صادره از طرف رهبری افزود: مجمع به عنوان هیأت عالی مستشاری مقام معظم رهبری، باید چنانکه در حکم صادره از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته به حقایق کشور احاطه داشته باشد، چرا که احاطه به حقایق باعث می‌شود که تشخیص مصلحت و ارائه نظر مشورتی به ایشان از اتقانی برخوردار شود که برای کشور بسیار مهم است.
رئیسی با تاکید بر اینکه ضرورت متقن بودن نظرات مجمع تشخیص مصلحت، مسئولیت خطیری را متوجه مجمع در تشخیص این مصالح می‌کند، اظهار داشت: نظارت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی به عنوان دیگر وظیفه مجمع تشخیص مصلحت امر بسیار مهمی است، چرا که در جایگاه امامت فقط بحث ارایه طریق نیست، بلکه امام مسلمین هم ارایه طریق می‌کند و هم ایصال علی المطلوب است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امت به معنای جامعهِ دارای مقصد و برخوردار از هدف، در خود ۴ عنصر حرکت، پویایی، هدف‌دار بودن و امامت را دارد، تصریح کرد: امام، امت را با بهره گرفتن از ظرفیت‌های درون امت به مقاصد والا می‌رساند و امروز اهداف مهم این مقاصد والا به عنوان محورهایی بسیار کلیدی و اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تبیین شده است.
رئیسی استقلال، آزادی، توجه به سبک زندگی اسلامی، توجه به عدالت، علم و فناوری را محورها و فصول اساسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این بیانیه هم وضع موجود خوب ترسیم شده و هم اهداف بلند پیش‌رو به دقت تبیین شده است. لذا جهت‌گیری اصلی سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و دیگر بخش‌ها باید بر محورهای این بیانیه استوار شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بسیار اهمیت دارد، گفت: در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی قرائت شد، دو جا بر نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام تاکید شده است.
رئیسی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در حکم خود اجازه تجدیدنظر در موارد لازم را به اعضای مجمع داده‌اند، افزود: ایشان بر ضرورت اجرای کامل سیاست‌های کلی نظام در همه سطوح کشور تاکید کرده‌اند و یکی دیگر از موارد مورد تاکید ایشان تنقیح این سیاست‌ها است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هر چه هم اعضای محترم و فرهیخته مجمع از دانش بهره‌مند باشند، باز نیازمند بروز کردن دانسته‌های خود و بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و نخبگان در تدوین سیاست‌های کلی نظام و نیز کمک به حل مسائلی که میان مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آید، هستند.
رئیسی با اشاره به اینکه به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور همواره بر اداره کشور بر مدار قانون تاکید داشته است، تصریح کرد: همواره تاکید کرده‌ام که هم در اداره کشور و هم در امر قانون‌گذاری و هم در دیگر بخش‌ها، اقدامات باید منطبق بر سیاست‌های کلی مصوب و اسناد بالادستی باشد.
رئیس جمهور اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی مصوب را در حکم شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری و تشخیص کارآمدی دستگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در این جهت نکات مهمی در حکم مقام معظم رهبری آمده است و ما هم خودمان را در این زمینه کاملا مقید می‌دانیم و همه اقدامات دولت از جمله تدوین سیاست‌های برنامه هفتم و دستورالعمل‌های اجرایی آن کاملاً منطبق بر سیاست‌های اعلامی از طرف معظم له خواهد بود.
رئیسی اضافه کرد: عمل به اسناد بالادستی می‌تواند کشور را به سوی اهداف مهم خود سوق دهد و این اطمینان را برای مقام معظم رهبری حاصل کند که مجموعه نظام یک آهنگ دارد و آن اجرای سیاست‌های مصوب و ابلاغی به شکلی است که این آهنگ واحد کاملاً در کشور برای همه قابل رصدکردن باشد و دستگاه‌ها بدانند در کجا قرار دارند و به کجا حرکت می‌کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه اجرایی آمادگی همکاری کامل با مجمع تشخیص و به ویژه بخش نظارتی آن را دارد تا بتواند نقش ایصال به مطلوب را ایفا کند، گفت: امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت و انجام وظایف را مرحمت کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: امروز بابت حضور رهبری حکیم و فرزانه در راس نظام سر بر آستان ربوی می‌ساییم که حقیقتاً سخن و کلام او امام الکلام و فصل‌الخطاب است. واقعاً هدایت‌های حکیمانه ایشان در روز گذشته، همه ناآرامی‌ها و مشکلات کشور و آن مسائلی که مردم و مسئولین را رنج می‌داد، خاتمه بخشید.
رئیس جمهور این وضعیت را برای دولت و مسئولین امر در بخش‌های مختلف مسئولیت‌آور توصیف و تصریح کرد: مسئولیت همه ما این است که در جهت افزایش امید و اعتماد مردم به کارآمدی دستگاه‌های اداری و نظام اداره کشور تلاش کنیم و این مسئله در گرو کار و تلاش مداوم و شبانه‌روزی است. کار و تلاش مداوم می‌تواند دشمن را ناامید و امید مردم را به عنوان سرمایه‌های گرانقدر انقلاب روز به روز افزون کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام رهبر معظم انقلاب اجرای سیاست دستگاه اجرایی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت